اقتصاد
«بهبود معیشت مردم» مهم‌ترین هدف اقتصادی کوتاه مدت
رشد تولید ملی، افزایش درآمد واقعی خانوارها و در نهایت بهبود معیشت مردم، بدون افزایش کافی سرمایه‌گذاری و رشد آن امکان‌پذیر نخواهد بود.
بهبود معیشت مردم
هرچند هدف بلندمدت اقتصادی، توسعه اقتصادی است ولی با توجه به شرایط موجود، مهم‌ترین هدف اقتصادی طی دورۀ ٩٦-١٣٩٢ باید «بهبود معیشت مردم» باشد.
این بهبود معیشت باید با افزایش قدرت خرید خانوارها و کاهش شکاف درآمدی دهک‌های بالا و پایین در زندگی مردم و اقتصاد ملی خود را نشان دهد.
برای اینکه چنین بهبودی در اقتصاد خانوار به‌وجود آید، باید دو راهبرد توسط دولت دنبال شود:
نخست: راهبرد «تولید ثروت ملی»
و سپس راهبرد «توزیع عادلانه ثروت ملی»
چرا که اگر در کشور ثروت ملی تولید نشود، باید فقر توزیع شود.
در راهبرد اول، هدف افزایش درآمد واقعی سرانه است؛ در راهبرد دوم، هدف افزایش کمک‌های مستقیم و غیرمستقیم به اقشار کم‌درآمد است.
بنابراین، در دورۀ ٩٦-١٣٩٢:
یا درآمد واقعی خانوارهای ایرانی افزایش پیدا می‌کند؛
و یا کمک‌های مستقیم و غیرمستقیم به اقشار کم‌درآمد افزایش می‌یابد.
و این هدفی است که برای «دولت تدبیر و امید» برنامه‌ریزی شده است.
برای اشتغال‌زایی پایدار و مولد، راهی جز توسعه تولید نداریم
بیکاری تنها مشکل اقتصادی نیست بلکه باعث مشکلات روانی و فساد اخلاقی نیز می شود. در کلاس درس نشستن و مدرک گرفتن به معنای سرمایه انسانی نیست. اگر دانشجو و دانش‌آموز به یک نیروی مولّد تبدیل شود، آن وقت می‌توان از آن به عنوان سرمایه انسانی یاد کرد.
ایجاد شرایط برای کار و تولید ملی
- بهبود شرایط سرمایه گذاری برای بخش خصوصی و رفع موانع كسب و كار با اجرای قانون بهبود مستمر محیط كسب و كار، مصوب اسفند ١٣٩٠ مجلس شورای اسلامی
- ترویج و تقویت فرهنگ كار، تولید، كارآفرینی و استفاده از تولیدات داخلی
- آموزش نیروی انسانی متخصص، ماهر و كارآمد متناسب با نیازهای بازار كار
- ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار با تأكید بر استفاده از توسعه فن‌آوری و اقتصاد دانش‌بنیان و آینده‌نگری نسبت به تحولات آنها در سطح ملی و جهانی
- ایجاد نظام جامع اطلاعات بازار كار
- بهبود محیط كسب و كار و ارتقای شاخص‌های آن و حمایت از بخش‌های خصوصی و تعاونی و رقابت از راه اصلاح قوانین و مقررات
- رفع موانع تولید در کشور همچون دولتی بودن اقتصاد و نابرابری رقابت در اقتصاد کشور
- ارائه تسهیلات بانکی به کارآفرینان و حذف بروکراسی‌های گسترده برای دریافت تسهیلات بانکی
- تشویق افراد به سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌گذاران خارجی در کشور برای راه‌اندازی بنگاه‌های جدید اقتصادی و تولیدی
ادامه یافتن هدفمندی یارانه‌ها در چهارچوب قانون
در کنار پرداخت یارانه به مردم، می‌بایستی یارانه بخش تولید هم پرداخت شود تا قدرت خریدِ واقعی مردم کاهش نیابد
طرح هد‌مندی یارانه‌ها که از برنامه‌های دوم، سوم و چهارم توسعه اقتصادی کشور و از سیاست‌های مصوب بود، به‌دلیل عدم فراهم بودن زمینه مناسب تا سال ١٣٨٩ اجرایی نشد.
با تصویب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها که انتظار می‌رفت این ضرورت اقتصادی و اجتماعی جامعه پس از آماده شدن افکار عمومی و پشتیبانی همه‌جانبه نظام به درستی اجرا شود، متأسفانه با نادیده گرفتن احکام قانونی و اهداف اقتصادی مواجه شد. به‌طوری‌که در عمل نه تنها پرداخت یارانه‌ها، هدفمند نشد بلکه مقدار یارانه‌های پرداختی نیز به دو برابر افزایش یافت.
آمارهای رسمی نشان می‌دهند که در طی پانزده ماه اول اجرای این قانون، کل درآمد دولت ناشی از افزایش قیمت سوخت، عامل‌های انرژی، آب و برق و نان، ٢٤/٥ هزار میلیارد تومان بوده اما پرداخت به خانوارها بیش از ٥٠ هزار میلیارد تومان بوده است و این در حالی است که برخلاف تأکید ماده ٨ این قانون، یارانه به بخش تولید پرداخت نشد. هر چند به‌ظاهر، سهم یارانه نقدی هر فرد ٤٥.٥٠٠ تومان بود اما با افزایش چشمگیر نرخ تورم و گرانی‌های تحمیلی، قدرت خریدِ واقعی مردم کاهش یافت.
بنابراین در «دولت تدبیر و امید» قانون هدفمندی یارانه‌ها، به‌درستی اجرا خواهد شد و ضمن هدفمندیِ واقعی، هم‌چنان یارانه‌های نقدی پرداخت می‌شود و حتی محاسبه شده است که به تعدادی از دهک‌ها، بیشتر هم پرداخت شود بدون اینکه دولت مجبور شود از منابع دیگری مانند منابع بانکی و صندوق ارزی، برداشت غیرقانونی داشته باشد.
تمام افراد ملت ایران باید از حقوق مساوی برخوردار باشند
تمام مشکلات از نقض قانون شروع می‌شود و وای به روزی که افرادی که مسئولیت سنگینی در کشور دارند، به قانون بی‌اعتنا باشند. انتظار مردم از رئیس‌جمهور آتی نیز اجرای درست قانون است و جلب اعتماد مردم تنها در سایه اجرای دقیق قانون امکان‌پذیر است.
حقوق اساسی مردم
- حق طبیعی مردم است که مشکلات خود را به صراحت بیان و بدون دغدغه بیان کنند.
- اگر دیدید حقی اختصاصی برای کسی یا گروهی در نظر گرفته شده است و برای دیگری نیست، مشخص است که به قانون اساسی عمل نمی‌شود و اساساً یکی از مسئولیت‌های رئیس‌جمهور اجرای قانون اساسی و مخصوصاً تحقق حقوق ملت است.
- معتقدم بقا و قدرت ملی و حاکمیت ملی در سایه اجرای دقیق همه اصول قانون اساسی به‌ویژه فصل سوم که حقوق ملت را مشخص می‌کند، خواهد بود. اگر یکی از این اصول زیر پا گذاشته شود بدانید نمی‌توانیم به اهداف مدنظرمان در چارچوب انقلاب اسلامی دست یابیم.
- امنیت مردم فقط جلوگیری از ورود دشمن به کشور نیست. یکی از موارد امنیت، امنیت جان، مال، حیثیت و آزادی بیان مردم است
هم برای ما و هم برای دشمنان و غرب تنها راه، مذاکره است
ممکن است طرح لغو تحریم یک تاکتیک مذاکراتی باشد اما هدف ما باید در نهایت این باشد که تحریم‌ها برداشته شود؛ چرا که به نفع مردم ما نیست. اینکه در کدام مذاکره و چگونه بحث لغو تحریم‌ها را مطرح کنیم، یک تاکتیک مذاکراتی است.
باید مقداری شیوه‌ها و لحن و ادبیات‌مان عوض شود
- ضمن اینکه به نظم بین‌الملل انتقاداتی داریم اما به معنی تقابل با دنیا هم نیست. باید به نوعی با دنیا تعامل کنیم که هزینه‌هایمان را کم کنیم و خود را به اهدافی که در سند چشم‌انداز است نزدیک سازیم.
- اگر غرب واقعا به دنبال اعتماد نسبت به فعالیت‌های هسته‌یی ایران است راهی جز مذاکره ندارد و ما هم برای رسیدن به حقوق‌مان و شکستن تحریم‌ها و عبور از مسیری که الان دشمن برای ما به وجود آورده است مذاکره بهترین راه است.
- در دنیای سیاست خارجی باید دنبال یارگیری باشیم. در شورای حکام 35 کشور وجود دارد که باید از بین آنها یارگیری کرد تا به اهداف‌مان برسیم.
تورم مالیات ظالمانه‌ای است که از کارمندان، کارگران و افراد بادرآمدِ ثابت، به اجبار دریافت می‌شود
مالیاتی که طی سال‌های گذشته، بی‌رحمانه بر مردم تحمیل شده است و بر اثر آن، اغنیا، غنی‌تر و فقرا، فقیرتر شدند.
متأسفانه طی دوره ١٣٩١-١٣٨٤، نرخ تورم در کشور از ١٠/٣ درصد به ٣٠/٥ درصد افزایش یافته است یعنی ٣ برابر.
در حالی قیمت کالاها و خدمات در این مدت، ٣٠٠ درصد افزایش یافته که بنا بر گزارش رسمی دولت، درآمد واقعی مردم، کاهش یافته است. در حالی‌که اکثر کشورهای جهان در همین مدت مشابه توانسته‌اند در سایه سیاست‌های سنجیده اقتصادی، نرخ تورم خود را به‌طور چشمگیری کاهش دهند. طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول، در دوره ٢٠١٢-٢٠٠٥ نرخ تورم عربستان ٢/٩ درصد، ترکیه ٨/٢ درصد و در کشور انقلاب شده مصر، نرخ تورم ٩/٨ درصد بوده است. نرخ تورم منطقه ٨/٥ درصد و نرخ تورم جهان نیز ٣/٩ درصد می‌باشد.
با توجه به آثار مخرب تورم در اقتصاد خانوار و در سطح ملی، مهار تورم با جدیت و با چهار روش در «دولت تدبیر و امید» دنبال خواهد شد.
وجود و تأمین مسکن نقش مهمی در آرامش روحی خانوارها دارد
تلاش برای خروج پرونده ایران از شورای امنیت در کنار تکمیل فناوری هسته‌ای در کشور
گسترش انواع بیمه‌های دولتی و غیردولتی
عدم ترخیص بیمار تا پرداخت کامل هزینه‌ها در شرایط اقتصادی موجود برای بسیاری از خانوارهای ایرانی یک ظلم آشکار است
تضمین اشتغال حداقل یک نفر از هر خانوار اولین قدم برای کمک به این قشر
نسل جوان سرمایه‌ای بزرگ برای آبادانی کشور است
نگرش به مسئله جوانان در عرصههای اجتماعی و مبنا قرار دادن توجه به این سرمایه اصلی ملی به عنوان فرصت در سیاستگذاریها و برنامهریزیها، باید تغییر اصولی پیدا کند
نگرش به جوانان باید تغییر اصولی پیدا کند
- تغییر اصولی نگرش به مسئله جوانان در عرصههای اجتماعی و مبنا قرار دادن توجه به این سرمایه اصلی ملی به عنوان فرصت در سیاستگذاریها و برنامهریزیها
- بكارگیری و مشاركت همه افراد جامعه بخصوص جوانان در مسائل كشوری و ایجاد زمینه برای حضور فعال آنان در صحنه اجتماع
- ایجاد زیرساختهای مناسب برای انجام فعالیت‌های فرهنگی، به منظور مشاركت بیشتر جوانان در بخش فرهنگ
- ایجاد الگوهای رفتاری صحیح منطبق با اخلاق و مقتضیات زمانی، مكانی و فرهنگی
- شناسایی دقیق و صحیح نیازهای جوانان و ایجاد پل ارتباطی میان نسلها با توجه به مقتضیات زمان
:: موضوعات مرتبط:
ديدگاه هاي دكتر حسن روحاني ,
,
:: بازدید از این مطلب : 197
|
امتیاز مطلب : 80
|
تعداد امتیازدهندگان : 16
|
مجموع امتیاز : 16
عضو شوید
عضویت سریع
آمار
وب سایت:
آمار مطالب
آمار بازدید
